مجموعة النقاش المركزة حول نتائج البحث بشأن المفارقات

bldk.mahkamahagung.go.id ففي يوم (08/07/2020) كان فريق الباحثين بمركز البحوث والتطوير القضائي التابع للمحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا الذي ينسقه الدكتور شيشيب مصطفى قاموا بأعمال الندوة حول نتائج البحث بشأن المفارقات في إيقاع العقوبات ضد الأفعال اللاخلاقية داخل القانون الجنائي وخارجه. استمرت الأنشطة لمدة 3.5 ساعات في اجتماع إلكتروني مع حضور العديد من المراجعين بما في ذلك مجموعة العمل النسائية بالمحكمة العليا، وشراكة أستراليا-الإندونيسية من أجل العدالة، والأمانة العامة للمظالم، والمنظمة الدولية لتطوير القانون، ومؤسسة TIFA، والمنتدى الدولي للمنظمات غير الحكومية حول التنمية الإندونيسية، ولجنة حماية الأطفال الإندونيسية، وجمعية المراقبة القضائية الإندونيسية بكلية الحقوق بالجامعة الإندونيسية، ومعهد إصلاح العدالة الجنائية، واللجنة القضاء ومركز التدريب الفني القضائي بالمحكمة العليا.

 

وكان المتحدثون في الندوة هم الدكتور شيشيف مصطفى، والدكتورة إيفا أتشجاني زولفا، والدكتور ليليك موليادي، والدكتورة سودارماواتي نينجسيه. فالسيدة لوسيا ريدايانتي التي أدارت البرنامج أعطت فرصة لفريق الباحثين لتقديم نتائج البحث حول المفارقات في إيقاع العقوبات ضد الأفعال اللاخلاقية وأن وجودها ناتج عن عوامل مختلفة، وهي العامل القانوني، وعامل صياغة العقوبات في التشريعات، وخصائص الأحداث التي تختلف عن بعضها البعض، وخصائص الفردية للقضاة، مطالب الإدعات من المدعي العام، وغياب الإرشادات الجنائية. وفي الوقت نفسه، أكد فريق الباحثين أهمية اتساق القرارات القضائية في إيقاع العقوبات ضد الأفعال اللاخلاقية من خلال وجود المبادئ التوجيهية الجنائية، والجهود المبذولة لتحسين جودة المنطق وعقلية القضاة خاصة في القضايا الإستراتيجية، مثل النساء اللاتي يتعاملن مع القانون، والأطفال، وغيرها، ليصبح كل هذه العوامل مزيجًا مثاليًا في بناء اتساق القرارات القضائية. هذا من أوليات الجهود من الحد في تقليل مساحة المفارقات في صياغة العقوبات الجنائية ضد الأفعال اللاخلاقية التي يجب أن ينظر فيها المشرعون.

 

أبحاث التفاوت الإجرامي حول جريمة الآداب هي أيضًا بحث لتعزيز تنفيذ رقم بيرما. رقم (3) لسنة 2017 بشأن المبادئ التوجيهية لجلب المرأة ضد القانون. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن القضاة لا يحافظون على اتساق القرارات فحسب ، بل ينتجون أيضًا قرارات من منظور جنساني وعدم تمييز. نقل الخبير من فريق البحث أيضًا أن الدور النشط لقادة المحكمة ضروري لتذكير القضاة دائمًا بالإشارة إلى رقم بيرما. 3 من 2017 بشأن المبادئ التوجيهية لمحاكمة النساء لمواجهة القانون. علاوة على ذلك ، يجب إجراء تدريب / توجيه للقضاة الخاصين في التعامل مع قضايا المخالفات الأخلاقية حتى يكون هناك فهم جيد عند ولادة القرارات من منظور جنساني.

 

أعرب المراجعون الذين حضروا جلسة مجموعة النقاش المركزة (FGD)عن تقديرهم لمركز البحوث والتطوير القضائي التابع للمحكمة العليا في استكمال البحث على الرغم من تفشي جائحة الكوفيد-19. وتم ضبط العديد من الردود والمداخلات الإيجابية لتحسين البحث الذي تم إجراؤه، وأصبحت ملاحظة مهمة لفريق الباحثين لإتقان ورقة البحث الحالية.

 

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون هذا البحث قادرًا على المساهمة نظريًا في تطوير القانون الجنائي وعلى وجه التحديد بالقرارات القضائية بالمحكمة. ومن المأمول أن يكون البحث قادرا على تقديم فوائد عملية للمسئولين بالمحكمة العليا كمدخل في صياغة لائحة المحكمة العليا رقم 3 لسنة 2017.

كونتاك كامي

وكالة التدريب والتطوير القانوني والقضائي
المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا

المكتب: Jl. جنوب سيكوبو ، قرية سوكاماجو ، المنطقة. ميجاميندونج
بوجور ، جاوة الغربية 16770

التليفون: (0251) 8249520، 8249522، 8249531، 8249539
الفاكس: (0251) 8249522، 8249539
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. : بريد إلكتروني

الملف الشخصي

مهمات الرؤية دان

الواجبات والوظائف الرئيسية

الهيكل التنظيمي

المرافق والبنية التحتية

سكرتارية

المحكمة العليا

جهاز الشؤون الإدارية

وكالة رقابية

المحاكم العامة

المحاكم الدينية

المحاكم العسكرية وإدارة الدولة