عقبات مختلفة أمام محضر المحكمة العامة كودوس

 ففي يوم (17/6/2020)، اتجه فريق الباحثين من مركز البحوث والتطوير التابع بالمحكمة العليا إلى المحكمة العامة كودوس بعد زيارة سابقة لها بالمحكمة الشرعية سمارانج، والمحكمة الإدارية سمارانج، والمحكمة الشرعية دمّاك. تم الترحيب بحرارة وحفاوة بفريق الباحثين عند قدومهم بالمحكمة العامة كودوس من قبل رئيس المحكمة وموظفيها. يتألف فريق الباحثين القادمين إلى المحكمة كلٌّ من السيدة زلفيا هانوم كمنسقة الفريق، ومحمد زكي البنا كباحث ثاني، يوهانيس ، إمام بخاري، ومريم سوجيارتي كأمانة للأبحاث.

أعرب رئيس المحكمة، السيد سينغيه، عن تقديره البالغ لقدوم فريق الباحثين من مركز البحوث والتطوير إلى المحكمة العامة كودوس. فعلى الرغم من تفشى جائحة الكوفيد-19، بذل فريق الباحثين بعض الوقت للتواجد في المحكمة العامة لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بواجبات محضر المحكمة. وأضاف قائلا،  "إن مهام محضر المحكمة العامة كودوس واجهت العديد من العقبات التي غالباً ما عرقلت سير العدالة، لأنها تسببت في تأخر جدول الجلسات في كثير من الأحيان بسبب الإبلاغات التي لم تصل بعد إلى كل من المدعى والمدعى عليه. ويوجد بعض رئيس القرية رفضت التوقيع على إبلاغات المحكمة بسبب أحد الأطراف لم يكن موجوداً في محل إقامته."

ورداً على ذلك، نقلت زولفيا هانوم بصفتها منسقة البحوث حاجة رئيس المحكمة للتنسيق مع مسؤولي القرية حتى لا يحدث نفس الشيء مرة أخرى. وأضافت قائلة، "ربما أصر رئيس القرية على عدم التوقيع، لأنه لم يكن من واجباته تسليم الإبلاغات القضائية إلى الأطراف. و بالتالي رفض التوقيع عليها."

وفي السياق نفسه، أبلغ كاتب الضبط بالمحكمة بأن المحضر الذي أبلغ الإبلاغات القضائية لم يكن لديه "القوة الكافية" لإجبار مسؤولي القرية على التوقيع علىيها أو إشعارها إلى أطراف النزاع، لأن معظم رؤساء القرى هنا يبدو لم يكن لديه فهم كاف للقانون."

وقال أحد المحضر بالمحكمة، "كان علينا أن نسير من مكان إقامة أطراف النزاع إلى مكتب رئيس القرية مسافة حوالي 40 كيلومترًا. نفد وقتنا وجهدنا في الطريق لطلب توقيع رئيس القرية. وللأسف الشديد عندما قدمنا بمكتبه، رفض هو التوقيع على الإبلاغات القضائية أو إشعارها إلى أطراف النزاع. فهذا الوضع يؤدى إلى تأجيل الجلسة بسبب الإبلاغات تعتبر غير صحيحة قانونيا."

قال محضر أخر بالمحكمة، "إن تنفيذ قرار المحكمة الذي يتمتع بسلطة قانونية مازال يواجه معوقات وعقبات من قبل المنفذ ضده برفع دعوى المقاومة عند قدوم وقت تنفيذ إخلاء الأراضي والمباني. فهذا بالتأكيد يعرقل التنفيذ ويعتبر إهانة لقرار المحكمة."

ويأمل محضرو المحكمة العامة كودوس أن يتعاون مسئولو المحكمة العليا مع الوزارة الداخلية فيما يتعلق بتوقيع الإبلاغات القضائية وكيفية إخطارها إلى أطراف النزاع أوتفويضها على شخص أخر إذا لم يكن الأطراف موجودين في محل إقامتهم أو لم يعودوا مقيمين في مناطق معينة حتى لا يتأخر جدول مواعيد الجلسات في المحكمة.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • كونتاك كامي

    وكالة التدريب والتطوير القانوني والقضائي
    المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا

    المكتب: Jl. جنوب سيكوبو ، قرية سوكاماجو ، المنطقة. ميجاميندونج
    بوجور ، جاوة الغربية 16770

    التليفون: (0251) 8249520، 8249522، 8249531، 8249539
    الفاكس: (0251) 8249522، 8249539
    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. : بريد إلكتروني

    الملف الشخصي

    مهمات الرؤية دان

    الواجبات والوظائف الرئيسية

    الهيكل التنظيمي

    المرافق والبنية التحتية

    سكرتارية

    المحكمة العليا

    جهاز الشؤون الإدارية

    وكالة رقابية

    المحاكم العامة

    المحاكم الدينية

    المحاكم العسكرية وإدارة الدولة