مركز البحوث والتطوير القضائي التابع للمحكمة العليا يتعاون مع جامعة لامبونج

bldk.mahkamahagung.go.id بعد التعاون مع مختلف الجامعات الحكومية الرائدة في أنحاء الجمهورية مثل جامعة غاجاه مادا، وجامعة فاجاجاران، وجامعة ديبونيكورو، وجامعة أيرلانغا، وجامعة براويجايا، وجامعة سومطرا أوتارا، والجامعة الوطنية، وجامعة أندالاس، وجامعة باليتا هاربان، والجامعة الإسلامية الحكومية سونن جونج جاتي، ووالجامعة الإسلامية الحكومية رادين إنتان، عاد مركز البحوث والتطوير القضائي بالتعاون مع جامعة لامبونج.

 

وأكد الدكتور حسبي حسن رئيس مركز البحوث والتطوير القضائي بالمحكمة العليا ن توقيع مذكرة التفاهم مع مختلف الجامعات لا يقتصر على التوقيع على الورق، ولكن يجب تنفيذه بشكل ملموس من خلال البحث المشترك، ودراسة القرارات القضائية، ونشر نتائج البحث. وأضاف قائلا، "إن التعاون يمكن أن يتم من خلال تبادل المعلومات العلمية بين الطرفين. ويعمل مركز البحوث والتطوير القضائي حاليا على تطوير المواقع الإلكترونية إلى ثلاث لغات؛ اللغة الإندونيسية والإنجليزية والعربية. وإن مجلة القانون و القضاء للمركز تمت فهرستها من قبل Shinta وهي الآن في طور الترقية إلى Scopus. فبالنسبة لجامعة لامبونج، نركز على قضايا القانون الإداري والقانون الجنائي لدراسة القرارات القضائية".

 

من ناحية أخرى، قال رئيس جامعة لامبونج، أوم كاروموني، في تصريحاته، "إن الجامعة رحبت بحفاوة التعاون مع المحكمة العليا. التعاون ضروري في هذه الآونة التى تتطلب مهارات في أداء المهام والوظائف بين المؤسسات من أجل فتح مساحة الإ بتكار والتقدم بين المؤسستين."

 

في جانب أخر، تم توقيع اتفاقية تعاون بين كلية الحقوق في جامعة لامبونج ومحكمة الإستئناف لامبونج وجامعة المحمدية كوتا بومي. رحب عميد كلية الحقوق بجامعة لامبونج، ماروني ، بالتعاون مع محكمة الإستئناف بهدف تحفيز القضاة لمتابعة الدراسات العليا.

 

بينما التعاون مع جامعة المحمدية كوتابومي من ضمن واجبات جامعة لامبونج كجامعة إشرافية في مقاطعة لامبونج. وقال، "نأمل أن تتمكن الجامعة المحمدية كوتا بومي من خلال هذا التعاون تسريع عملية التقدم ليس لها فقط ولكن أيضًا من أجل الولاية الشمالية لاموبونج والمناطق المحيطة بها أكثر تقدما في بناء المستقبل".

 

ويأمل رئيس الجامعة المحمدية كوتابومي، سومارنو، من خلال هذا التعاون أن تتحقق أشكال مختلفة من الأنشطة جلبا للخير إلى الجميع. واختتم حفل توقيع التعاون بتبادل للهدايا التذكارية والتقاط صورة المشاركين.

مجموعة النقاش المركزة حول نتائج البحث بشأن المفارقات

bldk.mahkamahagung.go.id ففي يوم (08/07/2020) كان فريق الباحثين بمركز البحوث والتطوير القضائي التابع للمحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا الذي ينسقه الدكتور شيشيب مصطفى قاموا بأعمال الندوة حول نتائج البحث بشأن المفارقات في إيقاع العقوبات ضد الأفعال اللاخلاقية داخل القانون الجنائي وخارجه. استمرت الأنشطة لمدة 3.5 ساعات في اجتماع إلكتروني مع حضور العديد من المراجعين بما في ذلك مجموعة العمل النسائية بالمحكمة العليا، وشراكة أستراليا-الإندونيسية من أجل العدالة، والأمانة العامة للمظالم، والمنظمة الدولية لتطوير القانون، ومؤسسة TIFA، والمنتدى الدولي للمنظمات غير الحكومية حول التنمية الإندونيسية، ولجنة حماية الأطفال الإندونيسية، وجمعية المراقبة القضائية الإندونيسية بكلية الحقوق بالجامعة الإندونيسية، ومعهد إصلاح العدالة الجنائية، واللجنة القضاء ومركز التدريب الفني القضائي بالمحكمة العليا.

 

وكان المتحدثون في الندوة هم الدكتور شيشيف مصطفى، والدكتورة إيفا أتشجاني زولفا، والدكتور ليليك موليادي، والدكتورة سودارماواتي نينجسيه. فالسيدة لوسيا ريدايانتي التي أدارت البرنامج أعطت فرصة لفريق الباحثين لتقديم نتائج البحث حول المفارقات في إيقاع العقوبات ضد الأفعال اللاخلاقية وأن وجودها ناتج عن عوامل مختلفة، وهي العامل القانوني، وعامل صياغة العقوبات في التشريعات، وخصائص الأحداث التي تختلف عن بعضها البعض، وخصائص الفردية للقضاة، مطالب الإدعات من المدعي العام، وغياب الإرشادات الجنائية. وفي الوقت نفسه، أكد فريق الباحثين أهمية اتساق القرارات القضائية في إيقاع العقوبات ضد الأفعال اللاخلاقية من خلال وجود المبادئ التوجيهية الجنائية، والجهود المبذولة لتحسين جودة المنطق وعقلية القضاة خاصة في القضايا الإستراتيجية، مثل النساء اللاتي يتعاملن مع القانون، والأطفال، وغيرها، ليصبح كل هذه العوامل مزيجًا مثاليًا في بناء اتساق القرارات القضائية. هذا من أوليات الجهود من الحد في تقليل مساحة المفارقات في صياغة العقوبات الجنائية ضد الأفعال اللاخلاقية التي يجب أن ينظر فيها المشرعون.

 

أبحاث التفاوت الإجرامي حول جريمة الآداب هي أيضًا بحث لتعزيز تنفيذ رقم بيرما. رقم (3) لسنة 2017 بشأن المبادئ التوجيهية لجلب المرأة ضد القانون. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن القضاة لا يحافظون على اتساق القرارات فحسب ، بل ينتجون أيضًا قرارات من منظور جنساني وعدم تمييز. نقل الخبير من فريق البحث أيضًا أن الدور النشط لقادة المحكمة ضروري لتذكير القضاة دائمًا بالإشارة إلى رقم بيرما. 3 من 2017 بشأن المبادئ التوجيهية لمحاكمة النساء لمواجهة القانون. علاوة على ذلك ، يجب إجراء تدريب / توجيه للقضاة الخاصين في التعامل مع قضايا المخالفات الأخلاقية حتى يكون هناك فهم جيد عند ولادة القرارات من منظور جنساني.

 

أعرب المراجعون الذين حضروا جلسة مجموعة النقاش المركزة (FGD)عن تقديرهم لمركز البحوث والتطوير القضائي التابع للمحكمة العليا في استكمال البحث على الرغم من تفشي جائحة الكوفيد-19. وتم ضبط العديد من الردود والمداخلات الإيجابية لتحسين البحث الذي تم إجراؤه، وأصبحت ملاحظة مهمة لفريق الباحثين لإتقان ورقة البحث الحالية.

 

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون هذا البحث قادرًا على المساهمة نظريًا في تطوير القانون الجنائي وعلى وجه التحديد بالقرارات القضائية بالمحكمة. ومن المأمول أن يكون البحث قادرا على تقديم فوائد عملية للمسئولين بالمحكمة العليا كمدخل في صياغة لائحة المحكمة العليا رقم 3 لسنة 2017.

المحضرون ضعيفي القدرة على استخدام التكنولوجيا

 bldk.mahkamahagung.go.id ففي يوم (08/07/2020)، أتيحت الفرصة لمركز البحوث والتطوير القضائي التابع للمحكمة العليا بقيادة زولفيا هانوم لزيارة المحكمة العامة بانديجلانج كمكان أخير لجمع البيانات والمعلومات حول الدراسات الأكاديمية لإنشاء المناصب الوظيفية لمحضر بالمحكمة. وكان فريق الباحثين المكون من محمد زكي البنا، وجوهانيس، وبيسمو أنجورو، ومريم سوجيارتي يقبلون الترحيب في غاية الحفاوة من رئيس المحكمة العامة بانديجلانج، السيد أرضي ويجاينتو. وأعرب عن سعادته لقدوم فريق الباحثين من مركز البحوث والتطوير القضائي إلى المحكمة وسط تفشى الكوفيد-19 لإجراء بحث ميداني حول إنشاء منصب وظيفي لمحضر المحكمة.

 

في بداية اللقاء، أعربت زولفيا هانوم كمنسقة البحوث عن امتنانها للسماح لها بالزيارة رسميًا في المحكمة العامة بانديجلانج لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالدراسات الأكاديمية حول إنشاء منصب وظيفي لمحضر المحكمة. وأكدت على أهمية أن المحضر مجهَّزٌ بالمعرفة القانونية الكافية خاصة في عملية التنفيذ، لأن المحضر هو الذي يعرف الأوضاع الميدانية. ورداً على ذلك، أبلغ رئيس المحكمة، أرضي ويجايانتو أن من بين المحضرين ما زالوا عديمي القدرة على استخدام التكنولوجية إلى جانب آخر صعوبات أخرى. وأضاف قائلا، "فمن الضروري يجب تجهيز المحضرين بمعرفة تكنولوجيا المعلومات لإزالة تلك الصعوبات".

 

عندما سُمح لفريق الباحثين بإجراء حوار مباشرة مع المحضرين في غرفة الوساطة، فوجئ الفريق بالعقبات والصعوبات التي واجهوها عند تنفيذ عمليات التنفيذ. وأوضحوا أن عملية التنفيذ أمر صعب القيام به، لأن العديد من الأطراف الأخرى يحاولون عرقلة عملية التنفيذ. فالمحضر عامل رئيسي في نجاح عملية التنفيذ بالمحكمة.

 

ويأمل المحضرون بالمحكمة العامة بانديجلانج تسهيلهم بالدراجة النارية الكافية ورفع سن تقاعدهم إلى ستين سنة. هذان الأمران يجب تحقيقهما على الفور.

اختتم الحوار في أن يتم تزويد المحضرين بالتدريب الفني من أجل أن يتمكنوا شرح المشاكل القانونية التي يواجهونها للأطراف المتنازعين. وفي الختام التقاط صورة تذكارية مع المحضرين ورئيس المحكمة العامة بانديجلانج.

حكم البيئية واحد من وظائف الأحكام الإستراتيجية

bldk.mahkamahagung.go.id إن حكم البيئية هو أحد الأحكام الإستراتيجية، لأنه يشمل حكم الإدارة المدنية والجنائية، قاله السيد جيجوت سوتيارسو رئيس محكمة الإستئناف جاوا الوسطى كلمته الإفتتاحية في مجموعة النقاش المركزة (FGD) أقامها مركز البحوث والتطوير القضائي التابع للمحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا في فندق شانتي – سمارانج. بتاريخ (08/07/2020).

 

وفي السياق نفسه، قال السيد جيجوت سوتيارسو، "أن البحوث القانونية هي محاولة للبحث عن إجابات للحقيقة وكذلك دراسة قرارات المحكمة لتكون أكثر وضوحًا في تحقيق أهدافها."

 

وتناول موضوع النقاش: "فعالية تطبيق القانون البيئي حسب قرارات المحكمة في إندونيسيا". والمتحدث فيها يتألف كل من السيد سوجينج ريونو بمحكمة الإستئناف في يوجياكارتا والدكتورة أجو بوتريجانتي بكلية الحقوق في جامعة ديبونيكورو - سمارانج، والذي حضره عدد من القضاة في جاوا الوسطى والمناطق المحيطة بها بما في ذلك المحكمة العامة سمارانج، والمحكمة العامة أونغاران، والمحكمة العامة سالاتيجا، والمحكمة الإدارية سمارانج.

 

ففي هذه المناسبة حضرها أيضًا العديد من المحامين وأجهزة الشرطة والأكاديميين من جامعة ديبونيكورو - سمارانج والمنظمة البيئية غير الحكومية للحصول على المعلومات والبيانات حول التطورات المستجدة في مجالات الأحكام البيئية.

 

كان فريق الباحثين بمركز البحوث والتطوير القضائي يتألف كل من ريتا هيرلينا كمنسقة للبحوث، الدكتور مرجوالدين ناينجولان، والدكتور إسماعيل رمضان، والدكتور تاجوه ساتيا باكتي، والسيد محمد إقبال، والمساعدين لدعم البحوث ومن بينهم سوهارالدين وهيندرو ياتموكو.

التعاون من أجل تقدم المحكمة العليا والعلوم

باندونج-bldk.mahkamahagung.go.id اقام فريق مركز البحث والتطوير والتعليم والتدريب القانوني والقضائي بالمحكمة العليا برئاسة د. بيتينا يحيى  مثل رئيس مركز البحوث والتطوير  بزيارة وتوقيع مذكرة تفاهمية كأساس للتعاون مع كلية الشريعة والقانون  بجامعة الاسلامية الحكومية سونان جونونج جاتي . وحضر النشاط الذي أقيم في قاعة كلية الشريعة والقانون  الجامعي بجامعة سونان جونونج جاتي عميد وقيادة الكلية و أيضًا ممثلون عن رئيس الجامعة .

في بداية تصريحاته ، قالت رئيسة فريق البحث والتطوير د. بيتينا يحيى أنه تم اختيار جامعة الاسلامية الحكومية سونان جونونج جاتي  كأول  جامعة الاسلامية الحكومية لتنفيذ مذكرة تفاهم مع مركز البحث والتطوير والتعليم والتدريب القانوني والقضائي المحكمة العليا كأحد أفضل الجامعة في إندونيسيا . يأمل مركز البحث والتطوير في إقامة تعاون في العديد من الأنشطة بما في ذلك: البحث المشترك ، وإدارة المجلة ، والندوات / المؤتمرات ، وشروح القرار ، وخاصة القرارات المتعلقة بالمحاكم الشرعية.  ومن خلال هذا التعاون المتبادل ، يمكن أن يوفر التعاون بين مركز البحث والتطوير جنبًا إلى جنب مع كلية القانون والشريعة سونان جونونج جاتي دعمًا كبيرًا  وفوائدا لكلا المؤسستين.

د. فوزان علي رشيد ،  بصفته عميد كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية الحكومية  سونان جونونج جاتي ، يرحب جيدًا بهذا التعاون ويعبر عن امتنانه لاختيار كلية الشريعة والقانون . لقد نقل عميد كلية أملاً كبيرًا حتى تتمكن من تنفيذ التعاون بين هاتين المؤسستين في المستقبل لأنه من خلال التعاون سيكون قادرًا على زيادة إمكانات الجامعة حتى يتمكن من توفير الفوائد والتقدم الكبير للوطن والأمة.

تم إغلاق نشاط توقيع مذكرة التفاهم من خلال تبادل الهدايا التذكارية والتقاط الصور معًا.  

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • كونتاك كامي

    وكالة التدريب والتطوير القانوني والقضائي
    المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا

    المكتب: Jl. جنوب سيكوبو ، قرية سوكاماجو ، المنطقة. ميجاميندونج
    بوجور ، جاوة الغربية 16770

    التليفون: (0251) 8249520، 8249522، 8249531، 8249539
    الفاكس: (0251) 8249522، 8249539
    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. : بريد إلكتروني

    الملف الشخصي

    مهمات الرؤية دان

    الواجبات والوظائف الرئيسية

    الهيكل التنظيمي

    المرافق والبنية التحتية

    سكرتارية

    المحكمة العليا

    جهاز الشؤون الإدارية

    وكالة رقابية

    المحاكم العامة

    المحاكم الدينية

    المحاكم العسكرية وإدارة الدولة