عقدت مركز البحث والتطوير للقانون والعدالة التابع للمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا مناقشة جماعية مركزة حول إعداد الأوراق المخطوطة الأكاديمية عن الموضوع " قضايا النظام الجنائي في الجريمة الضرائبية " في فندق سانتيكا سيمارانج ، جاوى الوسطى.
في هذا المشروع العلمي، كما قاله الرئيس مركز البحث والتطوير للقانون والعدل بالمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا، في خطابه الافتتاحي, إن التعامل مع القضايا الجنائية الضرائبية لها حصة و مكانة مهمة في جهود النظام أو السياسة للتغلب على عملية الجرائمية وعلى منع الخسائر أو التسرب من إيرادات المهمة للدولة.
كما هو معلوم أن المحكمة العليا قد أصدرت من قبل اللوائح من ضمنها لائحة على شكل منشور المحكمة العليا رقم 4 لسنة 2021 بشأن تطبيق عدة أحكام في التعامل مع الأفعال الجنائية في قطاع الضرائب لتقديم التوجيه للقضاة في التعامل مع قضايا الجرائم الضريبية.
من المتوقع أن نتائج هذه الورقة الأكاديمية لتقديم كمقترحات أو توصيات إستراتيجية في التعامل مع قضايا الجرائم الضريبية في المستقبل.
(المترجم غير القانوني : د. عبد الرحمن مشكور )
ماتارام: 8 سبتمبر 2022:
في نظرعن قضية مافيا الأراضي, يُطلب من القضاة استكشاف الحقيقة المادية وراء الحقيقة الرسمية في النظروالتعامل مع قضية مافيا الأرض, هذا ما قاله قاضي المحكمة العليا في الدائرة المدنية للمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا الدكتور بري بامبودي تيغو, في محاضرة عامة حول موضوع: "الحماية القانونية في استخدام الأراضي وأصول العقارات للاستثمار والمنفعة العامة" عقدته كلية الحقوق جامعة ماتارام في يوم الثامن سبتمبر 2022.
هذه المنطية وفي هذه السياق، عادةً هناك العديد من الأطراف أو الأفراد الذين يستغلون هذا الشرط والإجراءات للاستفادة غير العادلة من خلال استخدام وسائل غير قانونية للسيطرة على حق الغير وامتلاك الأراضي أو الأراضي التي ليست حقًا لهم أو ممتلكاتهم, إعتمادا على المستندات الرسمية والذى يُظهر ملكية حقوق الأرض في الواقع ليس ملكا له.
صحيح أنه من الناحية العملية, ليس هذه الأمور من السهل على إجاد وإثبات الواقعية الحقيقة المادية التي حجبتها مافيا الأرض، لأنها غالبًا ما تصنع حقائق بديلة ( ما بعد الحقائق ) أو أكاذيب حول الحقائق الحقيقية أو الحقائق الواقعية.
لذلك السبب المعنية ذكّر بري بامبودي تيغو، للتعامل مع قضايا مافيا الأرض المختلفة هذه والتعامل معها تطلب للقضاة بالحاجة إلى معرفة بعض الدلائل على حدوث ممارسات مافيا الأرض، مثل (1) عدم وجود وثائق قانونية كاملة على الأجسام الأرضية ؛ (2) عدم وجود حقوق قانونية (recht title) أو أساس الحقوق في ملكية الأرض والسيطرة عليها؛ و (3) والانحرافات في عملية ملكية الكائن الأرض.
المؤشرات المذكورة والفكرة الثلاثة أعلاه يمكن أن تكون بداية في النظر والبحث أو التنقيب للقضاة عن الحقيقة المادية وراء الحقائق الرسمية التي اقترحتها مافيا حسب رأيه، ويمكن كذلك بتلك الطريقة أن تساعد القاضي واجباته والتزاماته العادية في العثور على الحقيقة التي هي أساس القرار العادل بالإضافة إلى ذلك الواقع. فإن التفتيش باستخدام المؤشرات المذكورة أعلاه يمكن أن يمنع الممارسة المتفشية للملكية غير القانونية للأراضي ومراقبتها.
(المترجم غير القانوني : د. عبد الرحمن مشكور )
ماكاسار: الثلاثاء 14/06/2022
مركز البحث والتطوير للقانون والعدالة التابع للمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا عقدت برنامج مناقشة المجموعة (FGD) لإعداد ورقة أكاديمية بموضوع : "مفاهيم و تنفيذ سلطة المحكمة الإدارية في حل النزاعات التى قد تم إتخاذ قرارها عبر الجهود الإدارية", الذي جرى في فندق بوور بوينتس باي شيراتون ، ماكاسار ، جنوب سولاويسي يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022.
وقد قامت في هذا المجال ثلاثة المحاضر هم رئيس المحاكم الإدارية الإستئنافية مقاطعة ماكاسار, وأستاذ بكلية القانون الإدارية من جامعة حسن الدين و من جامعة المسلمين الإندونيسي ماكاسار. في هذه المناسبة قد شرح سيد الدكتور بامبانغ هيري موليونو في خطبة إفتتاحيته كرئيس وكالة البحث والتطوير للقانون والتعليم والتدريب التابعة لمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا، قائلا هذه الأنشطة هي
السعي لتعديل للائحة المحكمة العليا الرقم : 6 لعام 2018 بشأن مبادئ التوجيهية والتعليمات الى القضاة لتسوية في نظر وحل لقضية منازاعات الإدارة الحكومية بين الطرفين بعد أن إتتخذهما الإجراءات الإدارية اللازمة.
أتأمل أن يخرج من خلال هذا المنتدى المخرج المتفق عليه عن آلية جديدة تكون أكثر فعالية يمكن أن يعطي السهم لتعزيز وتسهيل مهام ووظيفة المحاكم الإدارية في أداء وإقامة مهامهم ووظيفتهم المعنية لتلك المحكمة وخصوصا في حل قضايا النزاعات الإدارية التي يمكن أن توفر فوائد كثيرة ومصالح لكل طرف متنازع ولتقليل وجود الميل للفوز والخسارة, ولتوفير المصالح و الفوائد للدولة ولكن من ناحية أخرى لا تضر بمصالح المجتمع, كما قاله.
وينبغي ومن المتوقع أن تكون هذه الورقة الأكاديمية قادرة على المساهمة بأفكار للقضاة المعنية في الحل والفصل للدعاوى الإدارية الحكومية.
( د. عبد الرحمن مشكور, المترجم غير القانوني )
